تبدي منظمة «التضامن القبطي» انزعاجها الشديد إزاء الأحداث المؤسفة التي بدأت «بالغارة الأمنية» التي قامت خلالها قوات كثيفة بمهاجمة الأقباط المعتصمين بمبنى خدمات تحت الإنشاء تابع للكنيسة بالعمرانية فجر الأربعاء 24 نوفمبر 2010 وذلك لفض الاعتصام احتجاجا على قيام محافظة الجيزة بوقف البناء.
ندين استخدام أجهزة الأمن للقوة المفرطة، بما في ذلك قنابل الغازات المسيلة للدموع والطلقات المطاطية وربما أيضا الرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل شاب وإصابة العشرات، بما في ذلك عدد ممن فقدوا البصر بسبب الطلقات المباشرة ضدهم
.
نلفت النظر إلى أن «المخالفات» التي يقال أن القائمين على البناء قد ارتكبوها ـ إن كانت حقيقية ـ ليست جرائم ولا تستدعى مثل هذه الدرجة من البطش، خصوصا وأن المنطقة معروفة بكونها من المناطق «العشوائية» التي تحدث فيها مئات المخالفات لا تقابل سوى بغرامات مالية.
نؤكد أن أقباط منطقة العمرانية الذين خرجوا احتجاجا على «الغارة الأمنية» ضدهم هم مواطنون انفجرت مشاعرهم بعد طول كبت وقهر وازدواجية المعايير وتلاعب السلطات. ومحاولات أجهزة الأمن والإعلام الحكومي تصوير الأمر على كونهم «المعتدين» و «الخارجين عن الشرعية» هي إمعان في الإذلال وتجاهل للحقائق وللخلفيات المرتبطة بها.
نلاحظ «الاهتمام الفائق» الذي يوليه السيد النائب العام بالتحقيق مع «مثيري الشغب» (!!) وتوجيه كافة أنواع الاتهامات لهم، ومن بينها «محاولة قتل» رجال الأمن.... ومن ناحية أخرى كنا نتمنى أن تعطي النيابة العامة عُشر هذا الاهتمام لمئات الأحداث التي يعتدي فيها مثيرو الشغب من المسلمين على أرواح ومنازل وممتلكات الأقباط الأبرياء والتي لم يحدث مرة واحدة أن عوقب المتهمون فيها. وآخر هذه الأحداث هو ما وقع مؤخرا في قرية تابعة لـ «أبو طشت» حيث حرق المعتدون عشرنن منزلا ولم يقبض على شخص واحد، إذ قامت أجهزة الأمن المتواطئة بتصوير الأمر على أنه مجرد «خناقة بين عائلتين».
نلاحظ أن توقيت الحادث يبدو مريبا إذ يأتي بعد بعد صدور تقرير الحريات الدينية الأمريكي وكأن الدولة المصرية تخرج لسانها للعالم وتقول أنها مستمرة في سياساتها ولا يهمها أحد
. كما أن وقوع الحادث أثناء فترة الانتخابات هو رسالة من الدولة «الشارع الإسلامي» بأنها لا تقل «غيرة على الإسلام» عن جماعة الإخوان..
يؤسفنا أن يقوم بعض المسؤولين بتوجيه أصابع الاتهام «لجهات أجنبية» هربا من الاعتراف بأن المشاكل التي يعاني منها الأقباط «صناعة محلية» مائة بالمائة.
أخيرا نؤكد أن الرئيس حسني مبارك ـ بحكم مسؤليته الدستورية ـ يتحمل تبعات هذه الأحداث المتكررة والمتزايدة، بسبب السياسات التمييزية التي تمارسها الدولة مع سبق الإصرار، مثل التعنت في رفض إصدار قانون «دور العبادة»، وترك «ملف الأقباط» بأكمله في يد أجهزة أمنية تهربا من المعالجات السياسية الضرورية. ونحذر من تدهور الأضاع إذا ما لم يتم تدارك الأمور على وجه السرعة.
ندين استخدام أجهزة الأمن للقوة المفرطة، بما في ذلك قنابل الغازات المسيلة للدموع والطلقات المطاطية وربما أيضا الرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل شاب وإصابة العشرات، بما في ذلك عدد ممن فقدوا البصر بسبب الطلقات المباشرة ضدهم
.
نلفت النظر إلى أن «المخالفات» التي يقال أن القائمين على البناء قد ارتكبوها ـ إن كانت حقيقية ـ ليست جرائم ولا تستدعى مثل هذه الدرجة من البطش، خصوصا وأن المنطقة معروفة بكونها من المناطق «العشوائية» التي تحدث فيها مئات المخالفات لا تقابل سوى بغرامات مالية.
نؤكد أن أقباط منطقة العمرانية الذين خرجوا احتجاجا على «الغارة الأمنية» ضدهم هم مواطنون انفجرت مشاعرهم بعد طول كبت وقهر وازدواجية المعايير وتلاعب السلطات. ومحاولات أجهزة الأمن والإعلام الحكومي تصوير الأمر على كونهم «المعتدين» و «الخارجين عن الشرعية» هي إمعان في الإذلال وتجاهل للحقائق وللخلفيات المرتبطة بها.
نلاحظ «الاهتمام الفائق» الذي يوليه السيد النائب العام بالتحقيق مع «مثيري الشغب» (!!) وتوجيه كافة أنواع الاتهامات لهم، ومن بينها «محاولة قتل» رجال الأمن.... ومن ناحية أخرى كنا نتمنى أن تعطي النيابة العامة عُشر هذا الاهتمام لمئات الأحداث التي يعتدي فيها مثيرو الشغب من المسلمين على أرواح ومنازل وممتلكات الأقباط الأبرياء والتي لم يحدث مرة واحدة أن عوقب المتهمون فيها. وآخر هذه الأحداث هو ما وقع مؤخرا في قرية تابعة لـ «أبو طشت» حيث حرق المعتدون عشرنن منزلا ولم يقبض على شخص واحد، إذ قامت أجهزة الأمن المتواطئة بتصوير الأمر على أنه مجرد «خناقة بين عائلتين».
نلاحظ أن توقيت الحادث يبدو مريبا إذ يأتي بعد بعد صدور تقرير الحريات الدينية الأمريكي وكأن الدولة المصرية تخرج لسانها للعالم وتقول أنها مستمرة في سياساتها ولا يهمها أحد
. كما أن وقوع الحادث أثناء فترة الانتخابات هو رسالة من الدولة «الشارع الإسلامي» بأنها لا تقل «غيرة على الإسلام» عن جماعة الإخوان..
يؤسفنا أن يقوم بعض المسؤولين بتوجيه أصابع الاتهام «لجهات أجنبية» هربا من الاعتراف بأن المشاكل التي يعاني منها الأقباط «صناعة محلية» مائة بالمائة.
أخيرا نؤكد أن الرئيس حسني مبارك ـ بحكم مسؤليته الدستورية ـ يتحمل تبعات هذه الأحداث المتكررة والمتزايدة، بسبب السياسات التمييزية التي تمارسها الدولة مع سبق الإصرار، مثل التعنت في رفض إصدار قانون «دور العبادة»، وترك «ملف الأقباط» بأكمله في يد أجهزة أمنية تهربا من المعالجات السياسية الضرورية. ونحذر من تدهور الأضاع إذا ما لم يتم تدارك الأمور على وجه السرعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق